نتيجه اينكه : اگر عبارات ( و كل مقطوع الوجوب يجب مقدمته ) و ( كلّ مقطوع الخمريّة يحرم ) به عنوان كبراى قياس باطل مىباشند ، به خاطر اينست كه : شارع مقدس مقطوع الخمريّه و مقدمهء معلوم الوجوب را تحريم و يا واجب نكرده ، بلكه خمر واقعى را حرام كرده و يا مقدمه واجب واقعى را واجب نموده است . * آيا اين نظر شيخ كه اگر ظن واسطه در اثبات اكبر براى اصغر واقع شود تالى فاسد فوق را ندارد درست است ؟ ج : خير ، زيرا در موردى هم كه ظن واسطه شده و در كبراى قياس گفته شود كه : و كل مظنون الخمريه حرام ، اين هم سخن باطلى است چرا كه شارع مقدس خمر واقعى را حرام كرده است نه مظنون الخمريه را . * مراد شيخ از عبارت ( انّ كون القطع حجّة غير معقول ) چيست ؟ ج : بيان دومين تالى فاسد از وساطت قطع در اثبات اكبر براى اصغر است . توضيح : بر مبناى آن معنايى كه شيخ از حجت نمود ، اطلاق حجت بر قطع معقول نمىباشد زيرا از نظر ايشان حجت عبارت بود از آن حد وسطى كه به واسطه آن قطع به مطلوب پيدا مىكرديم و در تبيين مطلب اين مثال را فرمود كه : العالم متغير كل متغير حادث فالعالم حادث حال ، ما به‌واسطهء ( تغيّر ) است كه به حدوث عالم قطع و يقين پيدا مىكنيم و لذا چگونه مىشود كه حجت را بر خود قطع اطلاق نمود . آنچه قابل توجه است اين است كه ، بعد از تعلق قطع به آن حكم ثابت ، آن حكم به مرحلهء تنجّز مىرسد . * مگر اساسا بعد از حصول قطع نيازى به تشكيل قياس و ترتيب آن مىباشد ؟ ج : خير ، نيازى نبوده و ترتيب آن امر معقولى نمىباشد چرا كه مستلزم تحصيل حاصل است . * چرا ترتيب قياس بعد از حصول قطع مستلزم تحصيل حاصل است ؟ ج : زيرا ترتيب قياس به منظور دست‌يابى به قطع است و حال آنكه قطع قبلا حاصل شده است . * اماره در اصطلاح اهل اصول به چه معناست ؟